الاسم: adelghaniab kabbaj
البلد: المغرب
التصنيفات : خاصة,سياسة وأخبار,ثقافة وفن,أدب وكتب,المرأة
أظهر كافة المعلومات
| ► | مايو 2012 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

بؤس الدخول السياسي الإجتماعي في المغرب
“الدخول السياسي و الاجتماعي” بالمغرب، في أحسن الاحوال، سيتكرر كسابقيه أو سيعيد نفسه بشكل مأساوي و بئيس.
ليس لنا في المغرب دخول سياسي كما هو متعارف عليه عالميا في الدول الديمقراطية أو السائرة إلى بنائها.
حكومة المغرب لا نعرف مدى التزامها بالنوايا الحسنة التي طرحها الوزير الأول أمام البرلمان بعد تعيين الحكومة. الرأي العام الوطني لا يعرف ما تحقق و ما لم يتحقق مما التزمت به من “برامج” اجتماعية و اقتصادية و لا يعرف الرأي العام ما هي الحلول الملموسة للإشكالات السياسية و الأمنية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية التي يعيشها الواقع السياسي الاجتماعي أو التي تطرأ فيه.
كما أحزاب المعارضة و النقابات “الفاعلة” (إذا كانت بالفعل في المغرب نقابات فاعلة) لا تبادر بطرح بدائلها و و برامجها و حلولها لما تطرحه و ما لا تطرحه الحكومة.
في البلدان الديمقراطية و في بلدان الانتقال الديمقراطي مع كل دخول سياسي اجتماعي، تتكفل وسائل الإعلام السمعيىة البصرية، بمهنية و حرية الرأي، بإخبار الراي العام باستمرار بمستجدات و بمؤشرات الوضع السياسي الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي.
في البلدان الديمقراطية و في بلدان الانتقال الديمقراطي تقدم السلطة السياسية و الحكومة و أحزابها عبر وسائل الإعلام تقييمها لعملها، ما حققته و ما لم تحققه، و تصورها لمعالجة قضايا الشأن العام و أوضاع الحريات العامة و الديمقراطية و البرامج التي ستنجزها خلال السنة.
و في المقابل، في هذه البلدان التي تحترم سلطاتها و حكومتها مواطنيها، تفتح وسائل الإعلام المجال للمعارضة بمختلف مكوناتها السياسية و الاجتماعية و الثقافية بتقديم نقدها و و بدائلها لعمل و لبرنامج السلطة السياسية و الحكومة و تصورها لمعالجة قضايا الشأن العام.
و تواكب وسائل الإعلام السمعية البصرية بمهنية صحفية الصراع السياسي الاجتماعي و تفاصيله و الحركة الاجتماعية و النضالية. و تستدعي اختصاصيين في المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية تحاور و تجادل ممثلي الحكومة و ممثلي المعارضة. و تستطلع الرأي العام.
و تلعب وسائل الإعلام السمعية البصرية، و خصوصا التلفزة، دورا فاعلا و يوميا في الرقي بالثقافة السياسية للمواطنين و للمواطنات و بوعيهم بواقعهم السياسي الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي.
أما في المغرب، مشهد الدخول السياسي الاجتماعي المغربي يتميز سياسيا و اجتماعيا بـ:
- ملف الاختطاف السياسي لا زال يراوح مكانه منذ الإعلان عن تقرير هيئة الغنصاف و المصالحة رغم المطالبة المستمرة لجنة تنسيق عائلات المختطفين و منتدى الحقيقة و الإنصاف الجمعية و المنظمة المغربيتين لحقوق الإنسان و إطارات حقوقية أخرى و الفعاليات و القوى الديمقراطية المناضلة بالكشف عن حقائق ملفات المختطفين و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و التساؤل عن مصير توصيات هيئة الانصاف و الممصالحة و التي دخلت غرفة الانتظار و ربما ستصبح نسيا منسيا.
- استمرار السلطة السياسية في مقاربتها الأمنية القمعية لمواجهة المطالب المشروعة للطلبة. و آخر تدخل قمعي طال مجموعة طلبة مراكش (طالبة و 17 طالبا يعانون القمع و الانتقام و إهدار حقوقهم كسجناء الرأي في سجن بولمهارز بمراكش) و تلفق لهم التهم.
- استمرار سياسة قمع حرية التعبير و الصحافة المتمثل في متابعة و محاكمة منابر إعلامية و مكتب قناة الجزيرة و أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و مواصلة تلفيق تهمة المس بالمقديات لعدد من المواطنين…
- استقالة - إقالة بيتر فان فالسوم من مهمته كمبعوث أمين عام الامم المتحدة مطلف بملف الصحراء، يعود نزاع الصحراء إلى نقطة الصفر. و تظل السلطة السياسية بتعاون مع قادة الجيش و المخابرات تستفرد بملف الصحراء و بالتعاطي مع مستجداته.
- تفكيك خلايا الإرهاب الإسلاموي كانت، حسب أجهزة المخابرات و الأمن، تخطط لأعمال إرهابية و لاستهداف بعض المسؤولين مما يوضح أن المغرب لا زال مستهدفا من طرف الإرهاب الإسلاماوي. و الزج بنشطاء سياسيين في ملف “خلية بلعيرج”…
- استمرار حالة الاحتقان الاجتماعي بمدينة سيدي إفني منذ احداث 7 يونيو السبت ا
ملاحظات في واقع الرشوة و الفساد المالي
في المغرب
عين مؤخرا الملك محمد السادس عبد السلام بودرار رئيسا لـ”الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة”. و ع.السلام بودرار مهندس القناطر و الطرق، خمس سنوات من الاعتقال السياسي (1974-1979) رفقة الماركسيين اللينينيين.
هذا التعيين استدعى منا الملاحظات التالية:
1- مسار الرجل في حجم مواجهة آفة الرشوة. غير أننا نلاحظ أن “الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة” لا تتوفر لها الشروط السياسية و القانونية و القضائية كي تساهم الهيئة بفعالية في محاربة آفة الرشوة التي أصبحت تخترق جميع مجالات و قطاعات الحياة و المعيش بالمغرب إلى حد تولد وعي لدى المواطنين و المواطنات أن الدولة و حكومتها و برلمانها و قضاءها لا حول ولا قوة لهم أمام مافيا حماية نظام الرشوة السائد في المغرب.
2- لا شك أن ترتيب المغرب من طرف “ترانسبارانسي الدولية” و نقطة 5 3, على سلم ممارسة الرشوة تجعل البلد في المنطقة الحمراء للرشوة. و تؤكد بعض دراسات ترانسبارانسي الدولية و و بعض السوسيولوجيين المهتمين و الفاعلين العاملين في مجال مراقبة و الوقاية من الرشوة أن 60% من الأسر تضطر للجوء إلى التعامل بها في الإدارات لقضاء مصالحها. و يشكل القضاء و الصحة العمومية، و الإدارة العمومية عموما و الداخلية (إدارة، أمن وطني، الدرك، قوات مساعدة…)، القطاعات التي تنتشر فيها الرشوة بشكل ممنهج.
و هذا ما يجعل مجالات الرشوة و الفساد الاقتصادي و المالي غير خافيين إلى حد أنهما أصبحا عاديان. و ترانسبارانسي الدولية تصنف المغرب في المرتبة 72.
3- في الفضاءات العمومية و الخاصة، داخل الأسر، في الشارع و حتى داخل الإدارات، في المقاهي… الجميع يتحدث عن الرشوة و الفساد المنتشرين في واقعنا السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي. و عديدة هي أمثلة الأشخاص الذين أصبحوا أغنياء بعد مدة من اعتلائهم عرش رئاسة و عضوية الجماعات المحلية و وظائف حسساسة مرتبطة بمصالح الناس. و هذا لا يعني أن ليس هناك مسئولين و ضمائر و مؤسسات شرفاء و نزهاء.
و أجهزة الدولة القضائية و السلطات العمومية تستمر في “لا مبالاتها” و زعمها بكونها عاجزة عن مواجهة هذه الآفة. إذ ما أن تثار ملفات الفساد المالي و الرشوة الكبيرة التي يتورط فيها كبار المسئولين مدنيين، أمنيين أو عسكريين و ما أن تـُطـْلِعَ الصحافة المكتوبة الرأي العام على جزء يسير منها حتى تطوى.
4- الملفات التي تم فتحها بدءاً بالقرض العقاري و السياحي، البنك الشعبي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للقرض الفلاحي و ليس انتهاء بتفويتات مشبوهة لأراضي الملك العام و لمؤسسات عمومية للخواص ما تلبث أن تغلق و يتم إقبار حقائـقها المذهلة. و يبرر المسئولون هذا الإقبار بالرغبة في عدم تشويه سمعة البلاد في الأوساط الاستثمارية العالمية الاقتصادية و المالية بهدف جلب الاستثمارات!! و يستمر بذلك الإفلات من العقاب. في حين نجد السجون ملئى بصغار الموظفين المتورطين في جرائم الفساد المالي و الارتشاء.
لقد عرضت على القضاء بعض ملفات الرشوة و الفساد المالي و الاقتصادي و تمت متابعة بعض المسئولين المباشرين لهذه المؤسسات المالية و تم غض الطرف عن بعض الوزراء السابقين و عن بعض مستشاري الملك الراحل الحسن الثاني الذين لهم صلة مباشرة ببعض هذه الملفات كما جاء في تصريحات مولاي الزين الزاهيدي، المدير العام السابق للقرض العقاري و السياحي االذي أكد أن لجنة التقصي البرلمانية أسقطت من تقريرها شخصيات سياسية ذكرها عند استماع هذه اللجنة لإفادته.
و غالبا ما تدخل حقائق ملفات الفساد الاقتصادي و الرشوة الكبيرة في متاهات المراوغة و المماطلة و يطويها النسيان قسرا. و تستمر سياسة اللاعقاب التي يستفيد منها “أصحاب المقام الكبار”.
القبطان مصطفى أديب الذي فضح الفساد المالي و الاتجار في الوقود المستشريين وسط بعض كبار ضباط الجيش تمت متابعته و سجنه قبل أن يطلق سراحه دون









